انتشار معافیتهای مالیاتی در پیوست بودجه سنواتی از سوی وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۹۵۶۴
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی موحدی بک نظرسخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به مصوبات اخیر گروه تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه کشور بیانداشت: بر اساس مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است همهساله معافیتهای مالیاتی را در پیوست بودجه سنواتی منتشر کند و همه بانکها مکلفاند اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بهصورت برخط ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: مطابق مصوبه گروه تلفیق، نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد برسد.
وی با اشاره به مصوبه گروه تلفیق مجلس در خصوص بخشودگی و ترجیح مالیاتی، گفت: وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در طول برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع میشود و اگر کسی قصد دارد این کار را انجام دهد، ممنوعیت حکم برنامه هفتم را خواهد داشت. همچنین هرگونه نسخ، اصلاح و لغو حکم درباره مالیاتها باید مستلزم ذکر نام باشد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بهمنظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، همهساله ترجیحات مالیاتی، معافیتهای مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی را در یک گزارش آماده و در پیوست بودجه سنواتی منتشر کند.
وی افزود: همچنین طبق مصوبه گروه تلفیق مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و همه بانکها مکلفاند اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور بهصورت برخط ارائه دهند و در غیر این صورت، مشمول جرائم خواهند شد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مالیات سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی برنامه هفتم گروه تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۹۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/